یک ساعت به عقب، چند میلیارد دلار به جلو! | چرا تعیین ساعت رسمی همچنان محل مناقشه است؟

ایران در سال ۱۴۰۴ با بحران ناترازی شدید برق مواجه است و پیش‌بینی می‌شود کسری ۲۵ هزار مگاواتی، تأمین حدود یک‌سوم نیاز برق کشور را با مشکل روبرو کند. طبق اظهارات رئیس هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاه‌ها، نه‌تن‌ها ظرفیت تولید برق متناسب با رشد تقاضا افزایش نیافته، بلکه مشکلات نقدینگی و تأخیر در تعمیرات نیروگاه‌ها نیز توان عبور از تابستان را کاهش داده است.

تغییر ساعت رسمی کشور سال‌هاست در ایران به دغدغه‌ای مهم با پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده است؛ از صرفه‌جویی در انرژی گرفته تا نظم کاری ادارات و از سلامت عمومی تا کنترل بحران برق در تابستان. برای مثال تغییر ساعت رسمی، به‌ویژه در آغاز بهار، می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت عمومی داشته باشد. مطالعات نشان داده‌اند که این تغییر با اختلال در ریتم شبانه‌روزی بدن همراه است و ممکن است منجر به کم‌خوابی، افزایش خطر حملات قلبی، سکته مغزی و اختلالات خلقی مانند افسردگی شود.

آغاز یک تصمیم مدیریتی

نخستین بار در سال ۱۳۵۶، دولت وقت با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق و استفاده بیشتر از نور روز، تصمیم گرفت ساعت رسمی کشور را در فصل‌های گرم سال یک ساعت جلو بکشد. این تصمیم تا پیش از انقلاب دو بار اجرا شد. پس از انقلاب، در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ نیز تغییراتی اعمال شد، اما پس از آن تا سال ۱۳۷۰، اجرای این سیاست متوقف شد. در دهه ۷۰ و با آغاز دور تازه‌ای از اصلاحات اقتصادی، سیاست تغییر ساعت بار دیگر در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. این بار با پشتوانه مطالعاتی که نشان می‌داد هم مصرف انرژی کاهش می‌یابد، و هم بهره‌وری در ادارات بالا می‌رود. در مقابل مخالفان تغییر ساعت معتقدند این سیاست، به‌ویژه در روز‌های ابتدایی اجرا، ساعت بیولوژیک بدن را دچار اختلال کرده و می‌تواند به کاهش کیفیت خواب، استرس و کاهش بهره‌وری منجر شود. موافقان، اما آن را راهکاری ساده، کم‌هزینه و مؤثر برای کاهش مصرف انرژی، کاهش بار شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌ها می‌دانند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، این سیاست لغو شد، اما در سال ۱۳۸۶، مجلس دوباره قانون تغییر ساعت را تصویب کرد. با این حال، اجرا با وقفه‌هایی همراه شد و اختلاف نظر میان دولت و مجلس ادامه یافت.

لغو دوباره و بازگشت به صدر اخبار

در سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی قانون تغییر ساعت را لغو کرد و از فروردین ۱۴۰۲، ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نکرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که کشور با ناترازی شدید انرژی، رشد مصرف برق و احتمال خاموشی‌های تابستانی مواجه بود. در ماه‌های اخیر، با نزدیک‌شدن به فصل گرما، دولت چهاردهم لایحه‌ای دو فوریتی را تصویب کرده که به دولت اجازه می‌دهد در صورت نیاز، تغییر ساعت را اعمال کند. این تصمیم، بحث‌ها درباره ضرورت یا عدم ضرورت بازگشت به سیاست تغییر ساعت را دوباره مطرح کرده است.

اختلاف نظر‌ها ادامه دارد

عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی، در تحلیلی در روزنامه هم‌میهن در این باره نوشته است که تغییر ساعت می‌تواند اوج مصرف برق را تا ۱۰ درصد کاهش دهد. این کاهش، معادل ۳ تا ۴ گیگاوات صرفه‌جویی است که با ظرفیت چند نیروگاه بزرگ برابر است. مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر نیز گفته است که اجرای سیاست تغییر ساعت، معادل صرفه‌جویی تولیدی در حد نیروگاه بوشهر خواهد بود. علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران، نیز معتقد است لغو این سیاست باعث تحمیل میلیارد‌ها دلار خسارت به صنعت کشور شده و بازگشت به آن می‌تواند گامی مؤثر در مدیریت بحران انرژی باشد. در کنار نظرات فنی، این مسئله رنگ و بوی سیاسی هم پیدا کرده است. چندی پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق در واکنش به لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور توسط مجلس یازدهم، این اقدام را یکی از عوامل افزایش مصرف انرژی و قطعی برق دانسته است. وی در این باره گفت: «کسانی که تغییر ساعت را به هم زدند، خود یک ضربه به برق بود و باعث ایجاد قطع برق شدند. هیچ مسئولی نیامد بگوید که چرا.»

در مقابل، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و طراح قانون لغو تغییر ساعت رسمی کشور، ادعای تأثیر این قانون بر افزایش مصرف برق را رد کرده و تأکید کرده است که تغییر ساعت تأثیری در مصرف انرژی نداشته است. وی همچنین اشاره کرده که دولت می‌تواند با تنظیم ساعات کاری ادارات، مصرف انرژی را مدیریت کند.
به نظر می‌رسد موضوع تغییر ساعت در ایران فقط درباره تنظیم عقربه‌ها نیست بلکه امروز در مدیریت منابع ارتباط دولت و مجلس و مواجهه با بحران‌هایی مانند ناترازی انرژی تاثیرگذار است.